أحكام التجويد برواية حفص

أصول رواية حفص عن عاصم
1 - روى حفص إثبات البسملة بين كل سورتين سوى بين الأنفال وبراءة.
2 - روى إسكان ميم الجمع: وهي الميم الزائدة للدلالة على جمع المذكرين حقيقة أو تنزيلا إذا وقعت قبل محرك نحو «عليهم غير».
وإذا كان قبل الميم هاء مسبوقة بياء ساكنة أو كسرة فله في هذه الهاء الكسر نحو: عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وفِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ.
وإذا كان قبلها غير ذلك فله فيها الضم كبقية القراء نحو: مِنْهُمُ الَّذِينَ.
3 - إذا التقى في الخط حرفان متحركان متماثلان أو متقاربان أو متجانسان فله في ذلك الإظهار قولا واحدا.
فمن أمثلة المتماثلين: قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ [يس: 26]، ما نَنْسَخْ [البقرة: 106] ومن أمثلة المتقاربين: كَذَّبَتْ ثَمُودُ [الشمس: 11].
ومن أمثلة المتجانسين: الصَّالِحاتِ طُوبى [الرعد: 29].
إلا أنه روى قالَ ما مَكَّنِّي بالكهف بنون واحدة مشددة على الإدغام، وكذلك روى ما لَكَ لا تَأْمَنَّا بيوسف لكنه مع الإشارة إما بالروم أو الإشمام.
وقد اتفق القراء على إدغام ست مسائل في المتجانسين كما يلي:
(أ) الباء التي بعدها ميم في: ارْكَبْ مَعَنا [هود: 42].
(ب) التاء التي بعدها دال مثل: أَثْقَلَتْ دَعَوَا [الأعراف: 189].
(ج) التاء التي بعدها طاء مثل: إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ [آل عمران: 122].
(د) الثاء التي بعدها ذال في: يَلْهَثْ ذلِكَ [الأعراف: 176].