الرئيسية
التسجيل
علم الوقف و الابتداء
[تعريفات]
[28 – الوقف]
أما الوقف فمعناه لغة: الكف عن القول والفعل أي تركهما،
وعرفا: قطع الصوت على آخر الكلمة الوضعية زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله، فلابد من التنفس معه.
وقال ملا علي القاري: الوقف قطع الصوت آخر الكلمة الوضعية زمانا
فقوله "قطع الصوت" جنس، وقوله "آخر الكلمة"، فصل أخرج به القطع على بعض الكلمة فإنه لغوي لا صناعي
و"الوضعية"، أدرج نحو كل ما المفصولة فإن آخرها اللام وضعا
وقيدنا بالمفصولة لأن الوقف على لام كلما الموصولة لا يجوز عند القراء لمخالفة الرسم
وقيد "زمانا" أخرج السكت فإنه قطع الصوت آنا، كما سيأتي.
قال وهذا القيد قائم مقام التنفس الذي صرح به بعضهم، ويأتي الوقف في رؤوس الآي وأوساطها ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما وينبغي معه البسملة في فواتح السور.
قال وهذا القيد قائم مقام التنفس الذي صرح به بعضهم، ويأتي الوقف في رؤوس الآي وأوساطها ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما وينبغي معه البسملة في فواتح السور.
[29- السكت]
وأما السكت فهو على قسمين:
سكت للهمزة وسكت لغيره
وقد عرفوا الأول بأنه: قطع الصوت على الساكن زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس.
وعرفه بعضهم بأنه: قطع الصوت على الساكن آنا.
والـ"آن" قيد، قائم مقام عدم التنفس المذكور في عبارة غيره، ويقع في وسط الكلمة وفيما اتصل رسما
وعرفوا الثاني بأنه: قطع الصوت آخر الكلمة زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس.
وقد اختلفت ألفاظ الأئمة في التعبير عنه بما يدل على طول السكت وقصره
فقال أصحاب سليم عنه عن حمزة: سكتة يسيرة
وقال ابن سليم : ولم يكن السكت على الساكن كثيرا
وقال الأشناني: قصيرة
وقال ابن قتيبة: مختلسة بلا إشباع
وعن الأعشى: تسكت حتى يظن أنك قد نسيت ما بعد الحرف
وقال ابن غلبون : يسيرة
وقال مكي: خفيفة
وقال ابن شريح: وقيفة
وقال أبو العلا من غير نفس
وقال الشاطبي: سكتا مقللا
والداني: لطيفة من غير قطع نفس
وقال في المبهج: وقفة تؤذن بإسرار البسملة
وهذا يدل على المهملة (لعلها المهلة) فقد اجتمعت ألفاظهم على أن السكت زمنه دون زمن الوقف عادة، وهم في مقداره بحسب مذاهبهم في التحقيق والتوسط والحدر.
واختلفت آراء المتأخرين في المراد بكونه دون تنفس
فقال أبو شامة: المراد عدم الإطالة المؤذنة بالإعراض عن القراءة
وقال الجعبري: المراد قطع الصوت زمنا قليلا أقصر من زمن إخراج النفس لأنه إن طال صار وقفا يوجب البسملة
وقال ابن بضحان: أي دون مهلة وليس بالتنفس هنا أخراج النفس بدليل أن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك. فدل على أن التنفس هنا بمعنى المهلة.
وقال ابن جبارة: يحتمل معنيين
أحدهما: سكوت يقصد به الفصل بين السورتين، لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس
والثاني: سكوت دون السكوت لأجل التنفس أي أقصر منه أي دونه في المنزلة والقصر. لكن يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكت لأجل التنفس حتى يجعل هذه دونه في القصر.
قال: يعلم ذلك بالعادة وعرف القراء اهـ
قال المحقق ابن الجزري بعد سرده ما ذكرنا
والصواب حمل دون على معنى غير كما دلت عليه نصوص المتقدمين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قل زمنه أو كثر وإن حمله على معنى أقل خطأ
قال : وإنما كان هذا صواباً لوجوه:
(أحدها) ما تقدم عن الأعشى حتى يظن أنك قد نسيت
وهذا صريح في أن زمنه أكثر من زمن إخراج النفس وغيره
(ثانيها) قول صاحب المبهج: سكتة تؤذن بإسرار البسملة.
وهذا أكثر من زمن إخراج النفس
(ثالثها) أن التنفس على الساكن في نحو: الأرض، والآخرة، وقرآن. ممنوع اتفاقاً كما لا يجوز في نحو: الخالق والبارئ،
لامتناع التنفس في وسط الكلمة إجماعا
وأما استدلال الجعبري وابن بضحان بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة، لا يمنع من ذلك، فليس مطلقا لأنه إن أراد السكت منع إجماعاً، إذ لا يجوز وسط الكلمة إجماعا كما تقدم، أو بين السورتين، لأن كلامه فيه جاريا باعتبار أن أواخر السور في نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف. فلا محذور من التنفس عليها. نعم، لا يخرّج وجه السكت مع التنفس، فلو تنفس القارئ آخر سورة لصاحب السكت أو على (عوجاً، ومرقدنا) لحفص بلا مهلة لم يكن ساكتاً ولا واقفاً إذ السكت لا يكون معه تنفس والوقف فيه التنفس مع المهلة ثم إن السكت مقيدا سواء كان الساكن المسكوت عليه متصلا بما بعده أي في كلمة أو منفصل في كلمتين، ومنه أواخر السور فلا يجوز إلا فيما صحت به الرواية لمعنى مقصود لذاته، وهذا هو الصحيح. وحكى أبو عمرو الداني والخزاعي عن ابن مجاهد أنه جائز في رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل لقصد البيان وحمل بعضهم قول أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف.. الحديث، .
[30- القطع]
وأما القطع فهو عبارة عن قطع القراءة رأساً والانتقال منها إلى غيرها، كالذي يقطع القراءة على حزب أو ورد أو عشر أو في ركعة ثم يركع،.. ونحو ذلك، مما يؤذن بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى، وينبغي أن لا يكون إلا على رأس آية، لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع.
[تنبيه]
وإذا نظرت إلى الثلاثة تجدها تشترك في قطع الصوت زمنا،
وينفرد السكت بكونه من غير تنفس،
والقطع بكونه لا يكون إلى على رأس آية بنية قطع القراءة والانتقال منها لأمر آخر
بخلاف الوقف فإنه أعم منه، فبينهما عموم وخصوص
[مقدمة في علم الوقف والابتداء]
[فوائد معرفة علم الوقف]
ثم إن الوقف من الأمور المهمة التي يجب على القارئ معرفتها ويتأكد عليه الاعتناء بها أتم اعتناء لما يترتب على معرفته من الفوائد التي تؤدي إلى عدم الخطأ في لفظ القرآن وفهم معانيه،
وله حالتان:
(الأولى) معرفة ما يوقف عليه وما يبتدأ به
(والثانية) معرفة ما يوقف به من الأوجه
والأولى تتعلق بفن التجويد وأكثر مؤلفيه ذكروها هنالك وأفردها بالتأليف جماعة من الأئمة قديماً وحديثاً كأبي جعفر النحاس وأبي بكر ابن الأنباري والزجاجي والداني وأبي محمد العماني وأبي جعفر السجاوندي وشيخ القراء ابن الجزري وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والنكزاوي والأشموني وغيرهم
والثانية تتعلق بفن القراءات
وجملة الأوجه التي يقف بها القراء غالبا خمسة أوجه:
1- الإسكان
2- والروم
3- والإشمام
4- والحذف
5- والإبدال
وسيأتي الكلام على كل منها قريبا إن شاء الله تعالى
والسبب الداعي إلى معرفة الحالة الأولى
أنه لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد ولم يجر التنفس بين كلمتين حالة الوصل بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذٍ اختيار وقف للتنفس والاستراحة وتعين ارتضاء ابتداء بعده، وتحتم أن لا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد، ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته كما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب أنه سئل عن الترتيل من قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فقال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف،
وعن ابن عمر أنه قال: لقد عشنا برهة وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها.
ففي كلام علي دليل على وجوب تعلمه ومعرفته
وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة
وصح بل تواتر تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر القارئ أحد أعيان التابعين وشيخ إقراء المدينة في وقته وأبي عمرو ويعقوب وعاصم وغيرهم.
ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز أحداً إلا بعد معرفته الوقف والابتداء.
وصح عن الشعبي وهو من أئمة التابعين أنه قال: إذا قرأت (كل من عليها فان) فلا تسكت حتى تقرأ (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام).
وقال الإمام أبو الخير:
الوقف في الصدر الأول : الصحابة والتابعين وسائر العلماء، مرغوب فيه من مشايخ القراء والأئمة الفضلاء، مطلوب فيما سلف من الأعصار، واردة به الأخبار الثابتة والآثار الصحيحة. ففي الصحيحين أن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف.. الحديث
وقال بعضهم:
إن معرفة الوقف تظهر مذهب أهل السنة من مذهب المعتزلة كما لو وقف على قوله وربك يخلق ما يشاء ويختار فالوقف على يختار هو مذهب أهل السنة لنفي اختيار الخلق لاختيار الحق فليس لأحد أن يختار بل الخيرة لله تعالى. أخرج هذا الأثر البيهقي في سننه.
وروي أن رجلين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتشهد أحدهما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، ووقف. فقال له النبي قم، بئس خطيب القوم أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى.
ففي الخبر دليل واضح على كراهة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما يبين حقيقته ويدل على المراد منه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقام الخطيب لما قطع على ما يقبح لأنه جمع بقطعه بين حال من أطاع ومن عصى ولم يفصل بين ذلك أو يصل الكلام إلى آخره، فيقول: ومن يعصهما فقد غوى. فإذا كان مثل هذا مكروهاً مستبشعاً في الكلام الجاري بين المخلوقين فهو في كلام الله أشد كراهة وقبحاً وتجنبه أولى وأحق.
وقال الهذلي في كامله: الوقف حلية التلاوة، وزينة القارئ، وبلوغ التالي، وفهم المستمع، وفخر العالم، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين، والنقيضين المتنافيين، والحكمين المتغايرين.
وقال أبو حاتم: من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن.
وقال ابن الأنباري : من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء إذ لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة الفواصل. اهـ
وينقسم الوقف إلى خمسة أقسام
1- اختياري، بالياء التحتية. وهو الذي يقصده القارئ لذاته من غير عروض سبب من الأسباب.
2- اضطراري. وهو ما يعرض بسبب ضيق النفس ونحوه كعجز ونسيان. ومنه وقف القارئ ليسأل شيخه كيف يقف على الكلمة فحينئذ يجوز الوقف على أي كلمة كانت، وإن لم يتم المعنى. كأن وقف على شرط دون جوابه، أو على موصول دون صلته. لكن يجب الابتداء من الكلمة التي وقف عليها إن صلح الابتداء.
3- اختباري، بالموحدة. وهو الذي يطلب من القارئ لقصد امتحانه.
4- تعريفي. وهو ما تركب من الاضطراري والاختباري. كأن يقف لتعليم قارئ، أو لإجابة ممتحن، أو لإعلام غيره بكيفية الوقف.
5- انتظاري. وهو الوقف على كلمات الخلاف لقصد استيفاء ما فيها من الأوجه حين القراءة بجمع الروايات.
[أقسام الوقف الاختياري ومصطلحات العلماء واختلافهم]
ثم إن العلماء تعالى قسموا الوقف الاختياري إلى أنواع، ولكنهم اختلفوا في عددها وتسميتها
فقال جماعة منهم الداني وابن الجزري إنها أربعة أقسام:
التام وكاف وحسن وقبيح
1-فالتام
هو الوقف على كل كلمة ليس لها تعلق بما بعدها ألبتة، أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى.
كقوله : وأولئك هم المفلحون
فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده
2-والكافي
هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها، ولا بما قبلها لفظا، بل معنى فقط
كقوله: أم لم تنذرهم لا يؤمنون،
لأنها مع ما بعدها ، وهو ختم الله متعلق بالكافرين.
وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده.
3- والحسن
هو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما قبلها لفظا فقط
كالوقف على الحمد لله.
فيوقف عليه بشرط تمام الكلام عند تلك الكلمة، ولا يحسن الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي، إلا أن يكون رأس آية، فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء لما سيأتي.
4- والقبيح
هو الوقف على لفظ غير مفيد، لعدم تمام الكلام. وقد يتعلق ما بعده بما قبله لفظا ومعنى.
كالوقف على بسم من بسم الله.
إذ لا يعلم إلى أي شيء أضيف،
أو على كلام يوهم وصفا لا يليق به تعالى.
وقالت طائفة منهم ابن الأنباري إنها ثلاثة : تام وحسن وقبيح
1- فالتام
هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، ولا يكون بعده ما يتعلق به
كالوقف على وأولئك هم المفلحون
2- والحسن
هو الذي يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده
كقوله : الحمد لله، لأن الابتداء برب العالمين لا يحسن لكونه صفة لما قبله
3- والقبيح
هو الذي ليس بتام ولا حسن
كالوقف على بسم من بسم الله
وقال آخرون: تام مختار، وكاف جائز ، وقبيح، وهو قريب مما قبله.
وقال السجاوندي وجماعة من المشارقة: الوقف (يعني الاختياري) على خمس مراتب:
لازم، ومطلق، وجائز، ومجوز لوجه، ومرخص ضرورة.
1- فاللازم
ما لو وصل طرفاه غيّر المراد
نحو قوله: وما هم بمؤمنين
يلزم الوقف هنا إذ لو وصل بقوله "يخادعون الله" ، توهم أن الجملة صفة لقوله "بمؤمنين"، فالنتفى الخداع كما تقول ما هو بمؤمن مخادع
2- والمطلق
هو ما يحسن الابتداء بما بعده
كالاسم المبتدأ به، والفعل المستأنف ، ومفعول المحذوف، والشرط، والاستفهام، والنفي.
3-والجائز
ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين.
نحو: "ما أنزل من قبلك"، فإن واو العطف تقتضي الوصل، وتقديم المفعول يقطع النظم. فإن التقدير: ويوقنون بالآخرة.
4-والمجوز لوجه
نحو: "أولئك الذين اشتروا الحيوة الدنيا بالآخرة"، لأن الفاء في قوله "فلا يخفف عنهم" تقتضي التسبب والجزاء، وذلك يوجب الوصل، وكون لفظ الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجها.
5-والمرخص ضرورة
ما لا يستغني ما بعده عما قبله، لكنه يرخص لانقطاع النفس وطول الكلام، ولا يلزم الوصل بالعود لأن ما بعده جملة مفهومة
كقوله : "والسماء بناء"
لأن قوله "وأنزل" لا يستغني عن سياق الكلام، فإن فاعله ضمير يعود إلى ما قبله غير أن الجملة مفهومة.
وقال جماعة من المتقدمين:
الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب
1- تام
2- وشبيه به
3- وناقص
4- وشبيه به
5- وحسن
6- وشبيه به
7- وقبيح
8- وشبيه به اهـ
وقال جماعة منهم الإمام العماني، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: الوقف على مراتب:
أعلاها:
1- التام،
وهو الموضع الذي يستغني عما بعده
2- ثم الحسن،
وهو تام أيضا لكن له تعلق ما بما بعده، وقيل: هو ما يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده ، لتعلقه به لفظا ومعنى
كقوله "الحمد لله"، لأن المراد مفهوم ، والابتداء بـ"رب العالمين"، قبيح، لأنها مجرورة تابعة لما قبلها
3- ثم الكافي:
وهو ما يحسن الوقف عليه، والابتداء بما بعده، إلا أن له به تعلقا معنويا
كالوقف على : "حرمت عليكم أمهاتكم"
4- ثم الصالح
5- ثم المفهوم
وهما دونهما في الرتبة
كالوقف على قوله تعالى:"ضربت عليهم الذلة والمسكنة"، فهو صالح،
فإن قال: "وباؤوا بغضب من الله"، كان كافيا،
فإن بلغ "يعتدون"، كان تاما،
فإن بلغ "عند ربهم" كان مفهوما،
6- ثم الجائز، ما خرج عن ذلك، ولم يقبح
7- ثم البيان
8- ثم القبيح
وهو ما لا يعرف المراد منه أو يوهم الوقوع في محذور،
كالوقف على "بسم" من "بسم الله"، وعلى قوله : "لقد سمع الله قول الذين قالوا"، ونحو ذلك.
وقال جماعة: الوقف قسمين: تام وقبيح
وفي عبارة تام وناقص
وقال الفخر الرازي: الوقف ثلاثة أنواع، وذلك لأن:
1. الوقف على كل كلام لا يفهم بنفسه: ناقص،
2. والوقف على كل كلام مفهوم المعاني إلا أن ما بعده يكون متعلقا بما قبله يكون: كافيا،
3. والوقف على كل كلام تام ويكون ما بعده منقطعا عنه يكون: وقفا تاما.
وقال الأشموني: يتنوع الوقف نظرا للتعلق إلى خمسة أقسام لأنه لا يخلو
1. إما أن لا يتصل ما بعد الوقف بما قبله، لا لفظا ولا معنى فهو التام،
2. أو يتصل ما بعده بما قبله لفظا ومعنى، وهو القبيح
3. أو يتصل ما بعده بما قبله معنى لا لفظا وهو الكافي
4. أو لا يتصل ما بعده بما قبله معنى ويتصل لفظا وهو الحسن
5. والخامس متردد بين هذه الأقسام فتارة يتصل بالأول وتارة بالثاني على حسب اختلافهما قراءة وإعرابا وتفسيرا
ثم قال: وأشرت إلى مراتبه بـ: تام وأتم وكاف وأكفى وحسن وأحسن وصالح وأصلح وقبيح وأقبح
فالكافي والحسن يتقاربان، والتام فوقهما، والصالح دونهما
فأعلاها: الأتم، ثم الأكفى، ثم الأحسن، ثم الأصلح ويعبر عنه بالجائز
وأما وقف البيان:
هو أن يبين معنى لا يفهم بدونه. كالوقف على قوله تعالى: "ويوقروه"، فرق بين الضميرين ، فالضمير في "ويوقروه" للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي "ويسبحوه" لله تعالى، والوقف أظهر هذا المعنى المراد اهـ
ثم قال:
1- فالتام
هو ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، ولا يتعلق ما بعده بشيء مما قبله، لا لفظا ولا معنى، وأكثر ما يوجد في رءوس الآي غالبا، وقد يوجد في أثنائها.
2- والكافي
ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده إلا أن له به تعلقا ما من جهة المعنى، فهو منقطع لفظا متصل معنى
3- والحسن
ما يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، إذ كثيرا ما تكون آية تامة وهي متعلقة بما بعدها ككونها استثناء، والأخرى مستثنى منها أو من حيث كونه نعتا لما قبله أو بدلا أو حالا أو توكيدا لأنه في نفسه مفيد يحسن الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي، ولا يقبح الابتداء بما بعده إن كان رأس آية ، لأن الوقف على رءوس الآي سنة، وإن تعلق ما بعده بما قبله
4- والجائز
هو ما يجوز الوقف عليه وتركه
5- والقبيح
هو ما اشتد تعلقه بما بعده لفظا ومعنى اهـ
وقال جماعة من المتأخرين الوقف على قسمين: تام وغير تام
1-فالتام
هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، وأكثر ما يوجد عن رؤوس الآي غالبا. وقد يوجد في أثنائها، ويوجد عند آخر كل سورة، وعند آخر كل قصة، وقبل النداء،
2-وغير التام
هو الذي يتعلق بما بعده سواء كان التعلق من جهة اللفظ أو من جهة المعنى.
وهو ثلاثة أقسام: كاف وحسن وقبيح:
أ-فالوقف الكافي
هو الذي يتعلق بما بعده تعلقا لا يمنع من حسن الوقف عليه ولا من حسن الابتداء بما بعده، والفرق بينه وبين التام أن التام لا يتعلق بما بعده أصلا، وهذا يتعلق بما بعده من جهة المعنى فقط ويكون في رؤوس الآي وغيرها
ب-والوقف الحسن
هو الذي يتعلق بما بعده تعلقا لا يمنع من حسن الوقف عليه ولكن يمنع من حسن الابتداء به ويسميه بعضهم بالصالح
ج-والوقف القبيح
هو الذي يتعلق بما بعده تعلقا يمنع من حسن الوقف عليه ومن حسن الابتداء بما بعده وهو الوقف على ما لا يفهم منه المراد أو يفهم منه خلاف المراد اهـ
وقال الأستاذ الجليل شيخ المقارئ المصرية الحالي الشيخ محمد بن علي من خلف الحسيني حفظه الله ونفع بعلومه المسلمين: الوقف على خمس مراتب:
1-لازم
وهو ما قد يوهم خلاف المراد إذا وصل بما بعده
2-وجائز مع كون الوقف أولى
هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى
3-وجائز مستوي الطرفين
وهو الذي يتعلق بما بعده تعلقا لا يمنع من الوقف عليه ولا من الابتداء بما بعده
4-وجائز مع كون الوصل أولى
وهو الذي يتعلق بما بعده تعلقا لا يمنع من الوقف عليه ولكن يمنع من حسن الابتداء بما بعده
والفرق بين الثلاثة أن الأول لا يتعلق بما بعده أصلا، والثاني يتعلق بما بعده من جهة المعنى فقط، والثالث يتعلق ما بعده به تعلقا يمنع من حسن الوقف عليه والابتداء بما بعده
5-وممنوع
وهو الذي يتعلق بما بعده تعلقا يمنع من الوقف عليه ومن الابتداء بما بعده تعلقا يمنع من الوقف عليه ومن الابتداء بما بعده بأن لا يفهم منه المراد أو يوهم خلاف المراد . اهـ
وقال بسنية والوقف على رءوس الآي والابتداء بما بعدها مطلقا تبعا لما كان عليه جمهور أهل الأداء من السلف والخلف كأبي عمرو ابن العلاء وأبي محمد اليزيدي والإمام البيهقي والحافظ ابن الجزري وغيرهم.
فقد ورد عن أبي عمرو أنه كان يتعمد الوقف عليها ويقول: هو أحب إلي.
وقال البيهقي في شعب الإيمان: وإياه اختار.
وقال الداني في بيانه: الوقف على رؤوس الآي سنة.
وقال جماعة من العلماء الأفاضل: الوقف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته.
وقال النور الشبراملسي: وإياه أختار وبه آخذ لأن الاهتداء بهديه صلى الله عليه وآله وسلم أحرى، الاقتداء بسنته أفضل وأولى.
واستدلوا لذلك بما ورد عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف.
قال الحافظ ابن الجزري وهو حديث حسن صحيح متصل الإسناد ورواه أبو داود ساكتا عليه والترمذي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم.
وقال الملا علي الأشموني وزيني دحلان وغيرهم بعد أن أوردوه: وهذا أصل معتمد في الوقف على رءوس الآي، وإن كان ما بعد كل مرتبطا بما قبله ارتبطا معنويا، فيسن الوقف عليها ويجوز الابتداء بما بعدها لمجيئه عنه صلى الله عليه وآله وسلم. اهـ
وعلى ذلك عملنا.
وزعم جماعة من العلماء كالسجاوندي وصاحب الخلاصة والجعبري والقمي أن رءوس الآي وغيرها في حكم واحد من جهة تعلق ما بعد كل بما قبله وعدم تعلقه ولذا كتبوا: "قف"، و"لا"، فوق الفواصل، كما كتبوا فوق غيرها. وحملوا ما في الحديث على ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قصد بيان الفواصل لا التعبد، أي فلا يكون الوقف عليها على رأيهم سنة، إذ لا يسن إلا ما فعله تعبدا.
ورده العلامة المتولي بقوله في تحقيق البيان: إن من المنصوص المقرر أن (كان إذا ) تفيد التكرر، وظاهر أن الإعلام يحصل بمرة ويبلغ الشاهد منهم الغائب، فليكن الباقي تعبدا ، وليس كله للإعلام حتى يعترض على هؤلاء الأعلام.اهـ
وقال بعضهم: يوقف عليها للبيان ثم يوصل لتمام المعنى.
وقال آخرون: لا يوقف عليها إلا إذا كان ما بعدها مفيدا لمعنى.
ويردهما قول شيخ الإسلام الباجوري في حاشيته على الشمائل: يسن الوقف على رؤوس الآي، وإن تعلقت بما بعدها كما صرح به البيهقي وغيره. ومحل قول بعض القراء (الأولى الوقف على موضع ينتهي فيه الكلام) فيما لم يعلم فيه وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الفضل والكمال في متابعته في كل حال. اهـ
واعلم أن من علامات كون الوقف أولى
الابتداء بالاستفهام ملفوظا به أو مقدرا،
وأن يكون آخر قصة وابتداء أخرى،
والابتداء بيا النداء غالبا،
أو الابتداء بفعل الأمر،
أو الابتداء بلام القسم،
أو الابتداء بالشرط ، لأن الابتداء به كلام مؤتنف، أو العدول عن الإخبار إلى الحكاية،
أو الفصل بين الصفتين المتضادتين،
أو تناهي الاستثناء،
أو تناهي القول،
أو الابتداء بالنهي أو النفي.
ومن علامات كون الوصل أولى كون ما بعده
استثناء منه،
أو نعتا،
أو بدلا،
أو توكيدا،
أو حالا ،
أو نعم،
أو بئس،
أو كيلا.
مالم يتقدمهن قول أو قسم.
ومن علامات كون الأمرين متساويين أن يكون ما بعد الوقف
مبتدأ،
أو فعلا مستأنفا،
أو جملة مشتملة على ضمير يعود على ما قبله،
أو مفعولا لفعل محذوف كوعد الله وسنة الله،
أو نفيا،
أو إن المكسورة،
أو استفهاما،
أو بل،
أو إلا بمعنى لكن،
أو ألا المخففة،
أو السين،
أو سوف، لأنها للوعيد.
ومن علامات الوقف الممنوع
تعلق ما بعده به أو تعلقه بما بعده، وكون ما بعده من تمامه، إذ لا يوقف على:
المضاف دون المضاف إليه،
ولا على المنعوت دون نعته، ما لم يكن رأس آية،
ولا على الشرط دون جوابه،
ولا على الرافع دون مرفوعه،
ولا على الناصب دون منصوبه،
ولا على المؤكد دون توكيده،
ولا على المعطوف دون المعطوف عليه،
ولا على المبدل دون المبدل منه،
ولا على إن أو كان أو ظن أو لا وأخواتهن دون أسمائهن
ولا على أسمائهن دون أخبارهن،
ولا على المستثنى منه دون المستثنى إلا أن يكون منقطعا ففيه خلاف:
المنع مطلقا لاحتياجه إلى ما قبله لفظا،
والجواز مطلقا لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه،
والتفصيل فإن صرح بالخبر جاز وإن لم يصرح به فلا،
ولا يوقف على الموصول دون متعلقه،
.
ولا على المبتدأ دون خبره،
ولا على المميز دون مميزه،
ولا على القسم دون جوابه،
ولا على القول دون مقوله، لأنهما متلازمان، كل واحد يطلب الآخر،
ولا على المفسر دون مفسره، لأن تفسير الشيء لاحق به، ومتمم له وجار مجرى بعض أجزائه،
وكذا لا يوقف بين عطف البيان ومعطوفه،
ولا بين أم المتصلة وما بعدها إذ ما بعدها وما قبلها بمنزلة حرف واحد،
ولا بين إذا وجوابها.
وهذا كله ما لم يكن الموقوف عليه رأس آية لما مر.
وأما الحالة الثانية فقد تقدم أن الأوجه التي يقف بها القراء خمسة
الإسكان والروم والإشمام والحذف والإبدال
[تعريفات]
[28 – الوقف]
أما الوقف فمعناه لغة: الكف عن القول والفعل أي تركهما،
وعرفا: قطع الصوت على آخر الكلمة الوضعية زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله، فلابد من التنفس معه.
وقال ملا علي القاري: الوقف قطع الصوت آخر الكلمة الوضعية زمانا
فقوله "قطع الصوت" جنس، وقوله "آخر الكلمة"، فصل أخرج به القطع على بعض الكلمة فإنه لغوي لا صناعي
و"الوضعية"، أدرج نحو كل ما المفصولة فإن آخرها اللام وضعا
وقيدنا بالمفصولة لأن الوقف على لام كلما الموصولة لا يجوز عند القراء لمخالفة الرسم
وقيد "زمانا" أخرج السكت فإنه قطع الصوت آنا، كما سيأتي.
قال وهذا القيد قائم مقام التنفس الذي صرح به بعضهم، ويأتي الوقف في رؤوس الآي وأوساطها ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما وينبغي معه البسملة في فواتح السور.
قال وهذا القيد قائم مقام التنفس الذي صرح به بعضهم، ويأتي الوقف في رؤوس الآي وأوساطها ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما وينبغي معه البسملة في فواتح السور.
[29- السكت]
وأما السكت فهو على قسمين:
سكت للهمزة وسكت لغيره
وقد عرفوا الأول بأنه: قطع الصوت على الساكن زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس.
وعرفه بعضهم بأنه: قطع الصوت على الساكن آنا.
والـ"آن" قيد، قائم مقام عدم التنفس المذكور في عبارة غيره، ويقع في وسط الكلمة وفيما اتصل رسما
وعرفوا الثاني بأنه: قطع الصوت آخر الكلمة زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس.
وقد اختلفت ألفاظ الأئمة في التعبير عنه بما يدل على طول السكت وقصره
فقال أصحاب سليم عنه عن حمزة: سكتة يسيرة
وقال ابن سليم : ولم يكن السكت على الساكن كثيرا
وقال الأشناني: قصيرة
وقال ابن قتيبة: مختلسة بلا إشباع
وعن الأعشى: تسكت حتى يظن أنك قد نسيت ما بعد الحرف
وقال ابن غلبون : يسيرة
وقال مكي: خفيفة
وقال ابن شريح: وقيفة
وقال أبو العلا من غير نفس
وقال الشاطبي: سكتا مقللا
والداني: لطيفة من غير قطع نفس
وقال في المبهج: وقفة تؤذن بإسرار البسملة
وهذا يدل على المهملة (لعلها المهلة) فقد اجتمعت ألفاظهم على أن السكت زمنه دون زمن الوقف عادة، وهم في مقداره بحسب مذاهبهم في التحقيق والتوسط والحدر.
واختلفت آراء المتأخرين في المراد بكونه دون تنفس
فقال أبو شامة: المراد عدم الإطالة المؤذنة بالإعراض عن القراءة
وقال الجعبري: المراد قطع الصوت زمنا قليلا أقصر من زمن إخراج النفس لأنه إن طال صار وقفا يوجب البسملة
وقال ابن بضحان: أي دون مهلة وليس بالتنفس هنا أخراج النفس بدليل أن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك. فدل على أن التنفس هنا بمعنى المهلة.
وقال ابن جبارة: يحتمل معنيين
أحدهما: سكوت يقصد به الفصل بين السورتين، لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس
والثاني: سكوت دون السكوت لأجل التنفس أي أقصر منه أي دونه في المنزلة والقصر. لكن يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكت لأجل التنفس حتى يجعل هذه دونه في القصر.
قال: يعلم ذلك بالعادة وعرف القراء اهـ
قال المحقق ابن الجزري بعد سرده ما ذكرنا
والصواب حمل دون على معنى غير كما دلت عليه نصوص المتقدمين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قل زمنه أو كثر وإن حمله على معنى أقل خطأ
قال : وإنما كان هذا صواباً لوجوه:
(أحدها) ما تقدم عن الأعشى حتى يظن أنك قد نسيت
وهذا صريح في أن زمنه أكثر من زمن إخراج النفس وغيره
(ثانيها) قول صاحب المبهج: سكتة تؤذن بإسرار البسملة.
وهذا أكثر من زمن إخراج النفس
(ثالثها) أن التنفس على الساكن في نحو: الأرض، والآخرة، وقرآن. ممنوع اتفاقاً كما لا يجوز في نحو: الخالق والبارئ،
لامتناع التنفس في وسط الكلمة إجماعا
وأما استدلال الجعبري وابن بضحان بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة، لا يمنع من ذلك، فليس مطلقا لأنه إن أراد السكت منع إجماعاً، إذ لا يجوز وسط الكلمة إجماعا كما تقدم، أو بين السورتين، لأن كلامه فيه جاريا باعتبار أن أواخر السور في نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف. فلا محذور من التنفس عليها. نعم، لا يخرّج وجه السكت مع التنفس، فلو تنفس القارئ آخر سورة لصاحب السكت أو على (عوجاً، ومرقدنا) لحفص بلا مهلة لم يكن ساكتاً ولا واقفاً إذ السكت لا يكون معه تنفس والوقف فيه التنفس مع المهلة ثم إن السكت مقيدا سواء كان الساكن المسكوت عليه متصلا بما بعده أي في كلمة أو منفصل في كلمتين، ومنه أواخر السور فلا يجوز إلا فيما صحت به الرواية لمعنى مقصود لذاته، وهذا هو الصحيح. وحكى أبو عمرو الداني والخزاعي عن ابن مجاهد أنه جائز في رؤوس الآي مطلقاً حالة الوصل لقصد البيان وحمل بعضهم قول أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف.. الحديث، .
[30- القطع]
وأما القطع فهو عبارة عن قطع القراءة رأساً والانتقال منها إلى غيرها، كالذي يقطع القراءة على حزب أو ورد أو عشر أو في ركعة ثم يركع،.. ونحو ذلك، مما يؤذن بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى، وينبغي أن لا يكون إلا على رأس آية، لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع.
[تنبيه]
وإذا نظرت إلى الثلاثة تجدها تشترك في قطع الصوت زمنا،
وينفرد السكت بكونه من غير تنفس،
والقطع بكونه لا يكون إلى على رأس آية بنية قطع القراءة والانتقال منها لأمر آخر
بخلاف الوقف فإنه أعم منه، فبينهما عموم وخصوص
[مقدمة في علم الوقف والابتداء]
[فوائد معرفة علم الوقف]
ثم إن الوقف من الأمور المهمة التي يجب على القارئ معرفتها ويتأكد عليه الاعتناء بها أتم اعتناء لما يترتب على معرفته من الفوائد التي تؤدي إلى عدم الخطأ في لفظ القرآن وفهم معانيه،
وله حالتان:
(الأولى) معرفة ما يوقف عليه وما يبتدأ به
(والثانية) معرفة ما يوقف به من الأوجه
والأولى تتعلق بفن التجويد وأكثر مؤلفيه ذكروها هنالك وأفردها بالتأليف جماعة من الأئمة قديماً وحديثاً كأبي جعفر النحاس وأبي بكر ابن الأنباري والزجاجي والداني وأبي محمد العماني وأبي جعفر السجاوندي وشيخ القراء ابن الجزري وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري والنكزاوي والأشموني وغيرهم
والثانية تتعلق بفن القراءات
وجملة الأوجه التي يقف بها القراء غالبا خمسة أوجه:
1- الإسكان
2- والروم
3- والإشمام
4- والحذف
5- والإبدال
وسيأتي الكلام على كل منها قريبا إن شاء الله تعالى
والسبب الداعي إلى معرفة الحالة الأولى
أنه لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد ولم يجر التنفس بين كلمتين حالة الوصل بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذٍ اختيار وقف للتنفس والاستراحة وتعين ارتضاء ابتداء بعده، وتحتم أن لا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد، ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته كما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب أنه سئل عن الترتيل من قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا فقال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف،
وعن ابن عمر أنه قال: لقد عشنا برهة وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها.
ففي كلام علي دليل على وجوب تعلمه ومعرفته
وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة
وصح بل تواتر تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر القارئ أحد أعيان التابعين وشيخ إقراء المدينة في وقته وأبي عمرو ويعقوب وعاصم وغيرهم.
ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز أن لا يجيز أحداً إلا بعد معرفته الوقف والابتداء.
وصح عن الشعبي وهو من أئمة التابعين أنه قال: إذا قرأت (كل من عليها فان) فلا تسكت حتى تقرأ (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام).
وقال الإمام أبو الخير:
الوقف في الصدر الأول : الصحابة والتابعين وسائر العلماء، مرغوب فيه من مشايخ القراء والأئمة الفضلاء، مطلوب فيما سلف من الأعصار، واردة به الأخبار الثابتة والآثار الصحيحة. ففي الصحيحين أن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف.. الحديث
وقال بعضهم:
إن معرفة الوقف تظهر مذهب أهل السنة من مذهب المعتزلة كما لو وقف على قوله وربك يخلق ما يشاء ويختار فالوقف على يختار هو مذهب أهل السنة لنفي اختيار الخلق لاختيار الحق فليس لأحد أن يختار بل الخيرة لله تعالى. أخرج هذا الأثر البيهقي في سننه.
وروي أن رجلين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتشهد أحدهما فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، ووقف. فقال له النبي قم، بئس خطيب القوم أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى.
ففي الخبر دليل واضح على كراهة القطع على المستبشع من اللفظ المتعلق بما يبين حقيقته ويدل على المراد منه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقام الخطيب لما قطع على ما يقبح لأنه جمع بقطعه بين حال من أطاع ومن عصى ولم يفصل بين ذلك أو يصل الكلام إلى آخره، فيقول: ومن يعصهما فقد غوى. فإذا كان مثل هذا مكروهاً مستبشعاً في الكلام الجاري بين المخلوقين فهو في كلام الله أشد كراهة وقبحاً وتجنبه أولى وأحق.
وقال الهذلي في كامله: الوقف حلية التلاوة، وزينة القارئ، وبلوغ التالي، وفهم المستمع، وفخر العالم، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين، والنقيضين المتنافيين، والحكمين المتغايرين.
وقال أبو حاتم: من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن.
وقال ابن الأنباري : من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء إذ لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن إلا بمعرفة الفواصل. اهـ
وينقسم الوقف إلى خمسة أقسام
1- اختياري، بالياء التحتية. وهو الذي يقصده القارئ لذاته من غير عروض سبب من الأسباب.
2- اضطراري. وهو ما يعرض بسبب ضيق النفس ونحوه كعجز ونسيان. ومنه وقف القارئ ليسأل شيخه كيف يقف على الكلمة فحينئذ يجوز الوقف على أي كلمة كانت، وإن لم يتم المعنى. كأن وقف على شرط دون جوابه، أو على موصول دون صلته. لكن يجب الابتداء من الكلمة التي وقف عليها إن صلح الابتداء.
3- اختباري، بالموحدة. وهو الذي يطلب من القارئ لقصد امتحانه.
4- تعريفي. وهو ما تركب من الاضطراري والاختباري. كأن يقف لتعليم قارئ، أو لإجابة ممتحن، أو لإعلام غيره بكيفية الوقف.
5- انتظاري. وهو الوقف على كلمات الخلاف لقصد استيفاء ما فيها من الأوجه حين القراءة بجمع الروايات.
[أقسام الوقف الاختياري ومصطلحات العلماء واختلافهم]
ثم إن العلماء تعالى قسموا الوقف الاختياري إلى أنواع، ولكنهم اختلفوا في عددها وتسميتها
فقال جماعة منهم الداني وابن الجزري إنها أربعة أقسام:
التام وكاف وحسن وقبيح
1-فالتام
هو الوقف على كل كلمة ليس لها تعلق بما بعدها ألبتة، أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى.
كقوله : وأولئك هم المفلحون
فيوقف عليه ويبتدأ بما بعده
2-والكافي
هو الوقف على كلمة لم يتعلق ما بعدها بها، ولا بما قبلها لفظا، بل معنى فقط
كقوله: أم لم تنذرهم لا يؤمنون،
لأنها مع ما بعدها ، وهو ختم الله متعلق بالكافرين.
وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده.
3- والحسن
هو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها بها أو بما قبلها لفظا فقط
كالوقف على الحمد لله.
فيوقف عليه بشرط تمام الكلام عند تلك الكلمة، ولا يحسن الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي، إلا أن يكون رأس آية، فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء لما سيأتي.
4- والقبيح
هو الوقف على لفظ غير مفيد، لعدم تمام الكلام. وقد يتعلق ما بعده بما قبله لفظا ومعنى.
كالوقف على بسم من بسم الله.
إذ لا يعلم إلى أي شيء أضيف،
أو على كلام يوهم وصفا لا يليق به تعالى.
وقالت طائفة منهم ابن الأنباري إنها ثلاثة : تام وحسن وقبيح
1- فالتام
هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، ولا يكون بعده ما يتعلق به
كالوقف على وأولئك هم المفلحون
2- والحسن
هو الذي يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده
كقوله : الحمد لله، لأن الابتداء برب العالمين لا يحسن لكونه صفة لما قبله
3- والقبيح
هو الذي ليس بتام ولا حسن
كالوقف على بسم من بسم الله
وقال آخرون: تام مختار، وكاف جائز ، وقبيح، وهو قريب مما قبله.
وقال السجاوندي وجماعة من المشارقة: الوقف (يعني الاختياري) على خمس مراتب:
لازم، ومطلق، وجائز، ومجوز لوجه، ومرخص ضرورة.
1- فاللازم
ما لو وصل طرفاه غيّر المراد
نحو قوله: وما هم بمؤمنين
يلزم الوقف هنا إذ لو وصل بقوله "يخادعون الله" ، توهم أن الجملة صفة لقوله "بمؤمنين"، فالنتفى الخداع كما تقول ما هو بمؤمن مخادع
2- والمطلق
هو ما يحسن الابتداء بما بعده
كالاسم المبتدأ به، والفعل المستأنف ، ومفعول المحذوف، والشرط، والاستفهام، والنفي.
3-والجائز
ما يجوز فيه الوصل والفصل لتجاذب الموجبين من الطرفين.
نحو: "ما أنزل من قبلك"، فإن واو العطف تقتضي الوصل، وتقديم المفعول يقطع النظم. فإن التقدير: ويوقنون بالآخرة.
4-والمجوز لوجه
نحو: "أولئك الذين اشتروا الحيوة الدنيا بالآخرة"، لأن الفاء في قوله "فلا يخفف عنهم" تقتضي التسبب والجزاء، وذلك يوجب الوصل، وكون لفظ الفعل على الاستئناف يجعل للفصل وجها.
5-والمرخص ضرورة
ما لا يستغني ما بعده عما قبله، لكنه يرخص لانقطاع النفس وطول الكلام، ولا يلزم الوصل بالعود لأن ما بعده جملة مفهومة
كقوله : "والسماء بناء"
لأن قوله "وأنزل" لا يستغني عن سياق الكلام، فإن فاعله ضمير يعود إلى ما قبله غير أن الجملة مفهومة.
وقال جماعة من المتقدمين:
الوقف في التنزيل على ثمانية أضرب
1- تام
2- وشبيه به
3- وناقص
4- وشبيه به
5- وحسن
6- وشبيه به
7- وقبيح
8- وشبيه به اهـ
وقال جماعة منهم الإمام العماني، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: الوقف على مراتب:
أعلاها:
1- التام،
وهو الموضع الذي يستغني عما بعده
2- ثم الحسن،
وهو تام أيضا لكن له تعلق ما بما بعده، وقيل: هو ما يحسن الوقف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده ، لتعلقه به لفظا ومعنى
كقوله "الحمد لله"، لأن المراد مفهوم ، والابتداء بـ"رب العالمين"، قبيح، لأنها مجرورة تابعة لما قبلها
3- ثم الكافي:
وهو ما يحسن الوقف عليه، والابتداء بما بعده، إلا أن له به تعلقا معنويا
كالوقف على : "حرمت عليكم أمهاتكم"
4- ثم الصالح
5- ثم المفهوم
وهما دونهما في الرتبة
كالوقف على قوله تعالى:"ضربت عليهم الذلة والمسكنة"، فهو صالح،
فإن قال: "وباؤوا بغضب من الله"، كان كافيا،
فإن بلغ "يعتدون"، كان تاما،
فإن بلغ "عند ربهم" كان مفهوما،
6- ثم الجائز، ما خرج عن ذلك، ولم يقبح
7- ثم البيان
8- ثم القبيح
وهو ما لا يعرف المراد منه أو يوهم الوقوع في محذور،
كالوقف على "بسم" من "بسم الله"، وعلى قوله : "لقد سمع الله قول الذين قالوا"، ونحو ذلك.
وقال جماعة: الوقف قسمين: تام وقبيح
وفي عبارة تام وناقص
وقال الفخر الرازي: الوقف ثلاثة أنواع، وذلك لأن:
1. الوقف على كل كلام لا يفهم بنفسه: ناقص،
2. والوقف على كل كلام مفهوم المعاني إلا أن ما بعده يكون متعلقا بما قبله يكون: كافيا،
3. والوقف على كل كلام تام ويكون ما بعده منقطعا عنه يكون: وقفا تاما.
وقال الأشموني: يتنوع الوقف نظرا للتعلق إلى خمسة أقسام لأنه لا يخلو
1. إما أن لا يتصل ما بعد الوقف بما قبله، لا لفظا ولا معنى فهو التام،
2. أو يتصل ما بعده بما قبله لفظا ومعنى، وهو القبيح
3. أو يتصل ما بعده بما قبله معنى لا لفظا وهو الكافي
4. أو لا يتصل ما بعده بما قبله معنى ويتصل لفظا وهو الحسن
5. والخامس متردد بين هذه الأقسام فتارة يتصل بالأول وتارة بالثاني على حسب اختلافهما قراءة وإعرابا وتفسيرا
ثم قال: وأشرت إلى مراتبه بـ: تام وأتم وكاف وأكفى وحسن وأحسن وصالح وأصلح وقبيح وأقبح
فالكافي والحسن يتقاربان، والتام فوقهما، والصالح دونهما
فأعلاها: الأتم، ثم الأكفى، ثم الأحسن، ثم الأصلح ويعبر عنه بالجائز
وأما وقف البيان:
هو أن يبين معنى لا يفهم بدونه. كالوقف على قوله تعالى: "ويوقروه"، فرق بين الضميرين ، فالضمير في "ويوقروه" للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي "ويسبحوه" لله تعالى، والوقف أظهر هذا المعنى المراد اهـ
ثم قال:
1- فالتام
هو ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، ولا يتعلق ما بعده بشيء مما قبله، لا لفظا ولا معنى، وأكثر ما يوجد في رءوس الآي غالبا، وقد يوجد في أثنائها.
2- والكافي
ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده إلا أن له به تعلقا ما من جهة المعنى، فهو منقطع لفظا متصل معنى
3- والحسن
ما يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، إذ كثيرا ما تكون آية تامة وهي متعلقة بما بعدها ككونها استثناء، والأخرى مستثنى منها أو من حيث كونه نعتا لما قبله أو بدلا أو حالا أو توكيدا لأنه في نفسه مفيد يحسن الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي، ولا يقبح الابتداء بما بعده إن كان رأس آية ، لأن الوقف على رءوس الآي سنة، وإن تعلق ما بعده بما قبله
4- والجائز
هو ما يجوز الوقف عليه وتركه
5- والقبيح
هو ما اشتد تعلقه بما بعده لفظا ومعنى اهـ
وقال جماعة من المتأخرين الوقف على قسمين: تام وغير تام
1-فالتام
هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، وأكثر ما يوجد عن رؤوس الآي غالبا. وقد يوجد في أثنائها، ويوجد عند آخر كل سورة، وعند آخر كل قصة، وقبل النداء،
2-وغير التام
هو الذي يتعلق بما بعده سواء كان التعلق من جهة اللفظ أو من جهة المعنى.
وهو ثلاثة أقسام: كاف وحسن وقبيح:
أ-فالوقف الكافي
هو الذي يتعلق بما بعده تعلقا لا يمنع من حسن الوقف عليه ولا من حسن الابتداء بما بعده، والفرق بينه وبين التام أن التام لا يتعلق بما بعده أصلا، وهذا يتعلق بما بعده من جهة المعنى فقط ويكون في رؤوس الآي وغيرها
ب-والوقف الحسن
هو الذي يتعلق بما بعده تعلقا لا يمنع من حسن الوقف عليه ولكن يمنع من حسن الابتداء به ويسميه بعضهم بالصالح
ج-والوقف القبيح
هو الذي يتعلق بما بعده تعلقا يمنع من حسن الوقف عليه ومن حسن الابتداء بما بعده وهو الوقف على ما لا يفهم منه المراد أو يفهم منه خلاف المراد اهـ
وقال الأستاذ الجليل شيخ المقارئ المصرية الحالي الشيخ محمد بن علي من خلف الحسيني حفظه الله ونفع بعلومه المسلمين: الوقف على خمس مراتب:
1-لازم
وهو ما قد يوهم خلاف المراد إذا وصل بما بعده
2-وجائز مع كون الوقف أولى
هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى
3-وجائز مستوي الطرفين
وهو الذي يتعلق بما بعده تعلقا لا يمنع من الوقف عليه ولا من الابتداء بما بعده
4-وجائز مع كون الوصل أولى
وهو الذي يتعلق بما بعده تعلقا لا يمنع من الوقف عليه ولكن يمنع من حسن الابتداء بما بعده
والفرق بين الثلاثة أن الأول لا يتعلق بما بعده أصلا، والثاني يتعلق بما بعده من جهة المعنى فقط، والثالث يتعلق ما بعده به تعلقا يمنع من حسن الوقف عليه والابتداء بما بعده
5-وممنوع
وهو الذي يتعلق بما بعده تعلقا يمنع من الوقف عليه ومن الابتداء بما بعده تعلقا يمنع من الوقف عليه ومن الابتداء بما بعده بأن لا يفهم منه المراد أو يوهم خلاف المراد . اهـ
وقال بسنية والوقف على رءوس الآي والابتداء بما بعدها مطلقا تبعا لما كان عليه جمهور أهل الأداء من السلف والخلف كأبي عمرو ابن العلاء وأبي محمد اليزيدي والإمام البيهقي والحافظ ابن الجزري وغيرهم.
فقد ورد عن أبي عمرو أنه كان يتعمد الوقف عليها ويقول: هو أحب إلي.
وقال البيهقي في شعب الإيمان: وإياه اختار.
وقال الداني في بيانه: الوقف على رؤوس الآي سنة.
وقال جماعة من العلماء الأفاضل: الوقف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته.
وقال النور الشبراملسي: وإياه أختار وبه آخذ لأن الاهتداء بهديه صلى الله عليه وآله وسلم أحرى، الاقتداء بسنته أفضل وأولى.
واستدلوا لذلك بما ورد عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف.
قال الحافظ ابن الجزري وهو حديث حسن صحيح متصل الإسناد ورواه أبو داود ساكتا عليه والترمذي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم.
وقال الملا علي الأشموني وزيني دحلان وغيرهم بعد أن أوردوه: وهذا أصل معتمد في الوقف على رءوس الآي، وإن كان ما بعد كل مرتبطا بما قبله ارتبطا معنويا، فيسن الوقف عليها ويجوز الابتداء بما بعدها لمجيئه عنه صلى الله عليه وآله وسلم. اهـ
وعلى ذلك عملنا.
وزعم جماعة من العلماء كالسجاوندي وصاحب الخلاصة والجعبري والقمي أن رءوس الآي وغيرها في حكم واحد من جهة تعلق ما بعد كل بما قبله وعدم تعلقه ولذا كتبوا: "قف"، و"لا"، فوق الفواصل، كما كتبوا فوق غيرها. وحملوا ما في الحديث على ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم إنما قصد بيان الفواصل لا التعبد، أي فلا يكون الوقف عليها على رأيهم سنة، إذ لا يسن إلا ما فعله تعبدا.
ورده العلامة المتولي بقوله في تحقيق البيان: إن من المنصوص المقرر أن (كان إذا ) تفيد التكرر، وظاهر أن الإعلام يحصل بمرة ويبلغ الشاهد منهم الغائب، فليكن الباقي تعبدا ، وليس كله للإعلام حتى يعترض على هؤلاء الأعلام.اهـ
وقال بعضهم: يوقف عليها للبيان ثم يوصل لتمام المعنى.
وقال آخرون: لا يوقف عليها إلا إذا كان ما بعدها مفيدا لمعنى.
ويردهما قول شيخ الإسلام الباجوري في حاشيته على الشمائل: يسن الوقف على رؤوس الآي، وإن تعلقت بما بعدها كما صرح به البيهقي وغيره. ومحل قول بعض القراء (الأولى الوقف على موضع ينتهي فيه الكلام) فيما لم يعلم فيه وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الفضل والكمال في متابعته في كل حال. اهـ
واعلم أن من علامات كون الوقف أولى
الابتداء بالاستفهام ملفوظا به أو مقدرا،
وأن يكون آخر قصة وابتداء أخرى،
والابتداء بيا النداء غالبا،
أو الابتداء بفعل الأمر،
أو الابتداء بلام القسم،
أو الابتداء بالشرط ، لأن الابتداء به كلام مؤتنف، أو العدول عن الإخبار إلى الحكاية،
أو الفصل بين الصفتين المتضادتين،
أو تناهي الاستثناء،
أو تناهي القول،
أو الابتداء بالنهي أو النفي.
ومن علامات كون الوصل أولى كون ما بعده
استثناء منه،
أو نعتا،
أو بدلا،
أو توكيدا،
أو حالا ،
أو نعم،
أو بئس،
أو كيلا.
مالم يتقدمهن قول أو قسم.
ومن علامات كون الأمرين متساويين أن يكون ما بعد الوقف
مبتدأ،
أو فعلا مستأنفا،
أو جملة مشتملة على ضمير يعود على ما قبله،
أو مفعولا لفعل محذوف كوعد الله وسنة الله،
أو نفيا،
أو إن المكسورة،
أو استفهاما،
أو بل،
أو إلا بمعنى لكن،
أو ألا المخففة،
أو السين،
أو سوف، لأنها للوعيد.
ومن علامات الوقف الممنوع
تعلق ما بعده به أو تعلقه بما بعده، وكون ما بعده من تمامه، إذ لا يوقف على:
المضاف دون المضاف إليه،
ولا على المنعوت دون نعته، ما لم يكن رأس آية،
ولا على الشرط دون جوابه،
ولا على الرافع دون مرفوعه،
ولا على الناصب دون منصوبه،
ولا على المؤكد دون توكيده،
ولا على المعطوف دون المعطوف عليه،
ولا على المبدل دون المبدل منه،
ولا على إن أو كان أو ظن أو لا وأخواتهن دون أسمائهن
ولا على أسمائهن دون أخبارهن،
ولا على المستثنى منه دون المستثنى إلا أن يكون منقطعا ففيه خلاف:
المنع مطلقا لاحتياجه إلى ما قبله لفظا،
والجواز مطلقا لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه،
والتفصيل فإن صرح بالخبر جاز وإن لم يصرح به فلا،
ولا يوقف على الموصول دون متعلقه،
.
ولا على المبتدأ دون خبره،
ولا على المميز دون مميزه،
ولا على القسم دون جوابه،
ولا على القول دون مقوله، لأنهما متلازمان، كل واحد يطلب الآخر،
ولا على المفسر دون مفسره، لأن تفسير الشيء لاحق به، ومتمم له وجار مجرى بعض أجزائه،
وكذا لا يوقف بين عطف البيان ومعطوفه،
ولا بين أم المتصلة وما بعدها إذ ما بعدها وما قبلها بمنزلة حرف واحد،
ولا بين إذا وجوابها.
وهذا كله ما لم يكن الموقوف عليه رأس آية لما مر.
وأما الحالة الثانية فقد تقدم أن الأوجه التي يقف بها القراء خمسة
الإسكان والروم والإشمام والحذف والإبدال
